تاریخچه مالیات از هخامنشی تا کنون

تاریخچه مالیات

 

تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال :

پیشگفتار :

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.

 

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.

 

قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.

با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین

 

وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

 

مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال ۱۳۰۰به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

 

مقدمه :

درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی ، دوم گزیت یا مالیات سرانه .

زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارصد متر می باشد .

 

مالیات را معمولاً در سه قسط دریافت می داشتند که به اصطلاح آن روز سه مرک می گفتند . علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم تحفی نیز مرسوم بود که آن را آیین می نامیدند که در موقع شرف یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیم می کردند . از واردات ، عوارض گمرکی دریافت می داشتند .

دیگر درآمدها اتفاقی بود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد . ونیز غنایمی که بر اثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت .

مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور عام المنفعه از قبیل بنای پلها و تعمیر سدها .

در هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همه سکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند .

ارز عمده ای که در هنگام صلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایران بابت نگاهداری در بندهای قفقاز از رومیان می گرفت .

رئیس دیوان محاسبات کشور را ایران آمارکار می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمذار بود . عایدات سالیانه دولت در زمان خسروپرویز به ۲۴۰میلیون درهم ، تقریباً معادل ۲۹۴ میلیون مارک طلا بوده است . در زمان خسرو انوشیروان، برای اخذ مالیات سرانه، ضمن انجام سرشماری نفوس، سن افراد و میزان ثروت آنها تعیین می شد و حتی میزان محصول درختانی مثل نخل، زیتون و تاک تعیین می گردید و بر اساس آن برای افرادی که سن آنها بین ۲۰ تا ۵۰ سال بود، مطابق ثروت و مکنتی که داشتند، مالیات تعیین و آگهی می گردید.

 

تا پیش از داریوش اخذ مالیات در ایران ترتیب معینی نداشت و فرمان روایان محلی به دلخواه از مردم باج و خراج می گرفتند . داریوش میزان مالیات را مشخص و سپس در صدد برآمد تا بداند این مقدار برای مردم سنگین است یا نه . از استانها پاسخ آمد که مردم قادر به پرداخت آن هستند ، با این وجود داریوش دستور داد میزان مالیات نصف شود

هرودت می نویسد که داریوش مالیات ایران را به نقدی و جنسی تعیین کرد و ایران را به بیست منطقه مالیاتی تقسیم نمود و همراه با هرساتراپ( یا همان استاندار ) یک نفر امین در امور مالی نیز روان داشت به گواه سنگ نوشته ها و آثار مورخان شرق شناس، در زمان داریوش، به منظور جمع آوری آمار، تشکیلات منظمی وجود داشته است و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، دفاتر مالیاتی و نظامی تدوین می یافته و بودجه مملکتی بر اساس آن تنظیم می شده است.

 

 

 

تمام مالیاتها در خزانه شاهی نگاهداری می شد . طلا و نقره را آب کرده در کوزه های سفالین می ریختند و هر وقت پولی لازم می شد شاه حکم می کرد که قسمتی از شمشها را ببرند و مورد استفاده قرار دهند . از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی

 

نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوه خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مؤدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامه‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه

 

منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: « بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنه خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآؤری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را بهه خود راه نمی‌داد. به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دوره داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانه شاهی تحویل می‌دادند

از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده که عبارتند از: خراج، هدایا، منافع حاصل از اماکن تجاری، مالیات بر زمین و عوارض گله‌داری و مالیات صنعتگری.

نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است.

 

داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.

همچنین «فرانتس آلتهایم» در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمد‌های مالیاتی یکی از چند منبعی بوده که بودجه ساسانیان به آن متکی بوده است. در کنار درآمد پولی اقتصاد کالایی نیز نقش اساسی ایفا می‌کرده است.

عمده درآمد دولت ساسانی از مالیات بود، با این تفاوت که این مالیات پس از «قباد اول» و «انوشیروان» سازمان جدید یافت. میزان مالیات ارضی براساس برداشت محصول درجه‌بندی شده بود. «طبری» برای مالیات دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌ها و محصول را ذکر می‌

 

کند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تک‌تک مناطق، بلکه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تغییر می‌کرد.

«طبری» مبنای این درجه‌بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذکر می‌کند. از این جمله تنها می‌توان استنباط کرد که به زمین‌های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین‌های نامرغوب مالیات کمتری تعلق می‌گرفت. بدین‌سان، نحوه مالیات‌گیری باید بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یک اصل عادلانه پایه‌گذاری شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ مالیات تغییر کرد. اصلاحات مالی که با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشیروان به انجام رسید، با این نیت بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان فقط در کوره‌های وابسته به شهر‌ها ممکن بود، در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یک سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی کل کشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو‌پرویز نیز مورد توجه خاص اعراب بوده است. این تاثیر تا بدان حد بود که کل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان به شالوده‌ای که آخرین شاهان ساسانی ریخته بوده، استوار بود.

این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید که تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس کرد.علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان در ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز که عامل اساسی برای بالابردن سطح درآمد کشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و سایر وسایل آبیاری قدم‌های وسیعی برداشت.

در زمان کمبوجیه مردم ناراضی بودند، اموال دولتی حیف و میل می‌شد، فشارهای مالیاتی و … بسیار بود، گیومت قد علم کرد تا مردم را از این فشارها نجات دهد. گیومت بین ۳ تا ۶ ماه حکومت کرد. گیومت پس از روی کار آمدن، برای بهبود حال طبقات زحمتکش و رهایی آنان از ظلم ویسبدان و شهربانها،یک رشته اقدامات اصلاحی به عمل آورد، به مدت سه سال مالیات گیری و سربازگیری را موقوف کرد. این مسأله نشان می‌دهد که زمان کمبوجیه تا چه حد خزاین را انباشته بودند که گیومت با آسودگی خاطر، سه سال مالیات را می‌بخشد. تقریباً همه ایالات، پادشاه جدید را که مالیات سه ساله را بخشیده بود، پذیرفتند. این واقعه را داریوش، در کتیبه بیستون خود بیان کرده‌است.

 

مالیات در عهد هخامنشیان :

در زمان کوروش و کمبوجیه، هنوز روش منظم مالیاتی که بر مبنای محاسبه شرایط اقتصادی کشورهای زیر سلطه‏ی هخامنشیان مقرر شده باشد، وجود نداشت.

این کشورها هدایا و مالیات هایی به فراخور می‏دادند که به طور مسلم بخشی از آن‏ها به صورت جنسی بوده است.

چنان که ذکر گردید در سال ۵۱۸ ق.م. داریوش اول برای مالیات‏های دولتی، نظام جدیدی ایجاد نمود، هر ساتراپ موظف گردید برای هر منطقه بر حسب وسعت زمین زیر کشت و درجه حاصلخیزی

 

آن، که از پیش به طور دقیق معین شده بود مبلغ مالیات را نقدا پرداخت نماید.

پارسیان خود بعنوان ملت حاکم، ناگزیر به پرداخت مالیات نقدی نبودند، لیکن ظاهرا از دادن مالیات‏های جنسی معاف نمی‏شدند.

ملل دیگر از جمله سکنه‏ی کشورهای خود مختار (فینیقیه؟ و غیره…) سالیانه مجموعا قریب ۷۴۰،۷ تالان بابل مالیات می‏پرداختند. در عین حال، قسمت اعظم این پرداخت‏ها از سوی کشورهایی بود که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‏ترین ممالک آسیای صغیر از جمله: بابل، سوریه، مصر بودند.

روش تقدیم هدایا حفظ شده و به هیچ وجه داوطلبانه نبوده است. کشورهایی که خود دارای معادن فلز نبوده‏اند، می‏بایست برای پرداخت مالیات‏ها، کالای کشاورزی و صنعتی خود را به فروش رسانده و در ازای آن، نقره را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.

به طوری که اسناد موجود نشان می‏دهد مالیات‏های جنسی به صورت آرد، جو، احشام، آبجو و غیره پرداخت می‏شده است.

به موازات مالیات هایی که بر دوش ملل تابعه سنگینی می‏کرد، مخارج ساتراپ‏ها و دربار آنان نیز به عهده همین ملت‏ها بود.

میزان مالیات هایی که در دوره‏ی داریوش اول معین شده بود، علیرغم تغییرات مهم اقتصادی که در کشورهای تحت سلطه‏ی پارسیان بوجود آمد، تا پایان دوره‏ی امپراتوری هخامنشی تغییری نکرد. در زمان کوروش و کمبوجیه، هنوز روش منظم مالیاتی که بر مبنای محاسبه شرایط اقتصادی کشورهای زیر سلطه‏ی هخامنشیان مقرر شده باشد، وجود نداشت. این کشورها هدایا و مالیات هایی به فراخور می‏دادند که به طور مسلم بخشی از آن‏ها به صورت جنسی بوده است. چنان که ذکر گردید در سال ۵۱۸ ق.م. داریوش اول برای مالیات‏های دولتی، نظام جدیدی ایجاد نمود، هر ساتراپ موظف گردید برای هر منطقه بر حسب وسعت زمین زیر کشت و درجه حاصلخیزی آن، که از پیش به طور دقیق معین شده بود مبلغ مالیات را نقدا پرداخت نماید. پارسیان خود بعنوان ملت حاکم، ناگزیر به پرداخت مالیات نقدی نبودند، لیکن ظاهرا از دادن مالیات‏های جنسی معاف نمی‏شدند. ملل دیگر از جمله سکنه‏ی کشورهای خود مختار (فینیقیه؟ و غیره…) سالیانه مجموعا قریب ۷۴۰،۷ تالان بابل مالیات می‏پرداختند. در عین حال، قسمت اعظم این پرداخت‏ها از سوی کشورهایی بود که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‏ترین ممالک آسیای صغیر از جمله: بابل، سوریه، مصر بودند. روش تقدیم هدایا

 

حفظ شده و به هیچ وجه داوطلبانه نبوده است. کشورهایی که خود دارای معادن فلز نبوده‏اند، می‏بایست برای پرداخت مالیات‏ها، کالای کشاورزی و صنعتی خود را به فروش رسانده و در ازای آن، نقره را به عنوان مالیات پرداخت نمایند. به طوری که اسناد موجود نشان می‏دهد مالیات‏های جنسی به صورت آرد، جو، احشام، آبجو و غیره پرداخت می‏شده است. به موازات مالیات هایی که بر دوش ملل تابعه سنگینی می‏کرد، مخارج ساتراپ‏ها و دربار آنان نیز به عهده همین ملت‏ها بود. میزان مالیات هایی که در دوره‏ی داریوش اول معین شده بود، علیرغم تغییرات مهم اقتصادی که در کشورهای تحت سلطه‏ی پارسیان بوجود آمد، تا پایان دوره‏ی امپراتوری هخامنشی تغییری نکرد.

نظام مالیاتی در عهد ایلخانان

 

حضور ایلخانان در ایران

هجوم مغول به ایران، ویرانی و تخریب شهرها و نهادها و زیر ساختارهای اقتصادی، به ویژه کشتار فجیع و بی اندازه مردمان، اثرات مخربی در نظام اقتصادی و معیشتی ایران پدید آورد که برخی از نتایج آن برای چندین سده پس از این حمله دامنگیر نظام اجتماعی ایران بود.

 

آمدن دوباره مغولان به ایران پس از چهل سال از هجوم نخستین و تشکیل سلسله ایلخانان که به هر صورت نظام سیاسی و دیوانی آن می‏بایست با تأمین مخارج از طریق خراج و مالیات دوام می آورد، بر پیچیدگی شرایط اقتصادی ایران افزود.

 

حتی چهل سال وقفه در آمدن دوباره این مهاجمان نتوانسته بود، درمانی بر آلام و زخمهای کهنه مردمان باشد.

 

تمدنی فرو پاشیده و مضمحل شده، نظام دیوانی از میان رفته ، کاهش شدید نفوس و نیروی کار، شخصیت و حیثیث انسانی که به وحشیانه‏ترین وجه لگدکوب مهاجمان شده بود و میل به زندگی، سازندگی، کار و کوشش را منکوب ساخته بود،

عدم وجود امنیت و نابودی اقشار متفکر، کاردان و روشنفکر، تنها گوشه‏ای از اوضاع نابسامان آن دوران را می‏تواند به تصویر کشد. افزون بر این خوی تمدن ستیزی و عدم پذیرش حداقل قواعد کشور داری و نظام دیوانی که به صورت دردی چاره ناپذیر می‏نمود، بر وخامت اوضاع و ستم مضاعف این اقوام بیابانگرد می‏افزود.

خزانه ی دولت ایلخانی

خزانه ایلخانان غیر ازعواید مالیات و غنیمتهای جنگی، از عواید گمرکی که در این ایام رونقی نسبی داشت و تجارت خارجی، میزان آن را بالا برده بود، حاصل می‏شد.

به علاوه آن چه از حکام تابع بر سبیل هدیه و باج به درگاه خان تقدیم یا ارسال می‏شد،

خود قابل توجه بود.

 

اگرچه میزان این باج و خراج و هدایا به دقت نیست، اما ظاهراً در دوره‏های اقتدار و قدرت ایلخانان برای رفع نیازهای کشوری و لشکری می‏بایست کفایت کند.

 

اما تصرف بی قاعده و خودسرانه خانان این خاندان، مسامحه حکام در ارسال مالیات و همچنین بد حسابیهایی که از جانب صاحبان اقطاع در ارسال مال دولت روی می‏داد،

 

خزانه را دائم با دشواریهایی مواجه می‏ساخت.

 

مزید بر این مصائب و مشکلات، فساد امیران و طمع ورزی شاهزادگان و سلطان و

رافت خواری بی حساب و کتاب وابستگان مغول و بزرگان کشوری و لشکری خزانه

چیزی برای مصارف عامه و عمومی باقی نمی‏گذاشت.

 

انواع مالیات

تداوم این نوع مالیات ستانی، موجب ورشکستی و تخلیه دکان و مهاجرت اهالی می‏شد. با چنین احوالی غریب نیست که روستاییان به محض آگهی از ورود تحصیل داران مالیات به نواحی مجاور می‏گریختند و خانه و کاشانه و کسب و کار خود را رها می‏کردند.

 

مالیاتهای تازه‏ای هم که برای رهایی خزانه از افلاس و ورشکستگی معمول می‏شد و این سیاستها غالباً توسط تازه به دوران رسیده‏ها و عناصر بی لیاقت و بی کفایتی که مدیریت جامعه را بر عهده گرفته بودند، بی آن که متضمن رفع مشکلی برای دولت باشد، ناخرسندی و شکایت دائم عامه را موجب می‏شد.

 

گویی مردمان محکوم بودند تا تاوان مال اندوزی، رافت خواری، غارت خزانه، بی تدبیری و بی سیاستی عمال دولت و کارگزاران آن را تماماً عهده گرفته، پرداخت آن را از سفره خالی خود ضمانت کنند.

 

غیر از مالیات

تمغا که از همه چیز گرفته می‏شد، مالیات دیگری به نام قاقلان که ظاهراً نوعی خراج ارضی تازه بود ، بر کسانی که بر روی زمین کار می‏کردند تحمیل می‏شد و گه گاه به صورت بیگاریهای سخت تأدیه می‏شد.

 

مالیات دیگری نیز که تازگی داشت و به شدت مایه شکایت و ناخرسندی مردمان شد،

 

قبجر «= قبچور» نام داشت که

در آغاز به عنوان مالیات دام مطرح شد، اما به تدریج همه چیز را شامل شد و در واقع موضوعی نماند که قبجر بر آن تعلق نگیرد.

 

فقیر و غنی و روستایی و شهری دچار بلای قبجر شدند و یک شاعر عصر به نام پور بهاء جام

 

ی، قصیده قبجریه‏ای ساخت که شکایت حال تمام آحاد خلق را از این مالیات ظالمانه با درد و سوز بسیار، به بیان آورد.

 

با این همه، مالیات قبجر که برای طبقات روستایی سنگینتر بود و به صورتی ظالمانه‏تر تحمیل می‏شد.

 

این دو نوع مالیات که غازان خان ضمن سایر اصلاحات اداری و اجتماعی خویش آنها را عفو کرد.

 

جمع آوری مالیات

وصول مالیات توسط عمال دولت وحکام ولایت صورت می‏گرفت.

البته بسیاری از علماء، مشایخ و ترخانان که مقربان خاص دربار ایلخان بودند، غالباً از پرداخت معاف می‏شدند.

 

اما حکام ولایات گه گاه بیش از حد مقرر مالیات وصول کرده و یا قسمتی از دریافتیها را در دفاتر ثبت نمی‏کردند.

 

با این حال مظالمی که در این زمینه در حق رعایا می‏رفت، حتی با اثبات خیانت عامل و عمال حکومت، جبران نمی‏شد و مازاد وصول شده هرگز به صاحب آن مسترد نمی‏گشت.

 

در مواردی که مالیات به صورت جنسی گرفته می‏شد، مازاد بر نیاز خزانه را به مزایده می‏گذاشتند و البته برای آن بهایی بسیار گزاف می‏طلبیدند و چون به فروش نمی‏رفت، آن را بین کسبه و محترفه تقسیم و به زور و اجبار می‏فروختند.

 

نمونه‏ای از این نقد کردن مالیات جنسی در داستان برادر شیخ سعدی در کلیات این شاعر آمده است.

این شیوه هم نوعی ساده بود که به صورتهای مختلف بر عهده محترفه، یا روستاییان قرار می‏گرفت و شکایت آنها نیز هرگز به جایی نمی‏رسید.

 

ماموران اخذ مالیات

در این ایام مأموران دولت برای جمع آوری انواع خراج به اطراف مملکت می‏رفتند،

باسقاق یا ایلچی خوانده می‏شدند و هر جا به خانه روستایی ضعیفی می‏رسیدند تقریباً تمام آن چه را او در همه عمر به خون جگر جمع آورده بود، به بهانه قبچر و قاقلان در توبره و کیسه خویش می‏کردند و بر پشت استران و اشتران خویش به غارت می‏بردند.

 

وصول مالیات در قلمرو ایلخانان به مقاطعه گذاشته می‏شد و تحصیلداران مالیات که از جانب این مقاطعه کاران می‏آمدند در بسیاری موارد برای مزید دخل، مالیات زایدی هم به نامهای مختلف

 

وضع و مطالبه می‏کردند که به ندرت چیزی از آن را به خزانه دولت می‏رساندند.

اصلاحات غازان خان هم دیری نپایید و مرگ زود هنگام این ایلخان باعث شدکه اصلاحات او به عنوان رویه‏ای اجتماعی قوام گیرد حیف و میل خراج ولایات مواردی پیش می‏آمد که مالیات و خراج ولایات به صورت نقد و جنس به دربار می‏رسید و به ضرورتی از نظر سلطان می‏گذشت.

 

در چنین احوالی، اردوی فزاینده‏ای از حاملان خراج، و محاسبان و مستوفیان و کاتبان و فراشان و خزانه داران و خادمان و خواجه سرایان و غلامان و کنیزان به پیشگاه پادشاه حاضر می‏شدند.

در موارد زیادی، بخش عمده‏ای از این مالیاتهای وصول شده، فی المجلس از جانب سلطان به این طفیلیها داده می‏شد، چنان که یک پنجم آن به خزانه نمی‏رسید .

پرداخت کسریهای خزانه، سرانجام به دوش رعیت مفلوک می‏افتاد که مالیاتهای بی هنگام و افزایش بی رویه و خود سرانه آن، کمر مردمان را زیر بار این همه محنت خم می‏کرد.

 

رعیت که حتی با پرداخت تمامی مایملک و ثروتش هنوز از عهده این بی رسمیها بر نمی‏آمد، با شکنجه، تازیانه و خشونت بسیار مجبور به کار اجباری و فروتر از بردگی می‏شد.

 

عهد سلجوقیان ( نظام اقطاع )

مختصری در باره ی نظام اقطاع

نظام اقطاع یا واگذاری و اجاره املاک خالصه سلطان به امیران و منسوبان پادشاه، که از مدتها قبل در دستگاه خلفا سابقه داشت، در دوران فرمانروایی سلاجقه در سراسر ایران توسعه فراوان یافت.

 

مع هذا این نکته که بخش عمده‏ای از قلمرو سلجوقیان از نظارت بلاواسطه سلطان خارج بود و به عنوان اقطاع تحت نظارت امرای آنها قرار داشت، حق اعمال حاکمیت مطلق را از سلطان سلب نمی‏کرد.

 

اقطاع داران و کسانی که املاک خالصه سلطان را در اجاره داشتند، از اراضی تحت تصرف خ

 

 

 

ویش، تنها حق تمتع مالی داشتند و حکومت در سراسر مملکت، مطلقا برای سلطان بود. رعایا هم به اقطاع داران یا مستأجران املاک خالصه جز پرداخت حقوق مالکانه آنها، هیچ گونه الزام و تعهد دیگری نداشتند. هر گاه هم، مورد اجحاف و تعدی واقع می‏شدند، حق داشتند برای شکایت و تظلم «به درگاه آیند و حال خویش باز نمایند».

 

سلطان هم در صورت مشاهده تخلف صاحب اقطاع از شرایط واگذاری، به خود حق می‏داد، اقطاع را از وی باز ستاند و به دیگری واگذارد. اما در عمل به ویژه در مورد اقطاع داران بزرگ تقریباً هیچ گاه کار به این مراحل کشیده نمی‏شد و باز خواستی از آنان صورت نمی‏گرفت.

 

از این رو، نظام اقطاع که در واقع پاسخگوی نیاز سلطان به ذخیره ارتش محسوب می‏شد و در دست امیران یا ملوک صاحب نفوذ قرار داشت، منجر به تجزیه و انفصال رسمی یا غیر رسمی قسمتهایی از قلمرو سلطان می‏شد.

 

اخذ مالیات در اقطاع

در موارد دیگر، خداوندان اقطاع، در مقابل مبلغ معینی که به خزانه سلطان می‏پرداختند، مالیات اقطاع را به هر نحوی که طمع، هوس یا زور آنها اقتضا می‏نمود، از رعیت وصول می‏کردند، و این شیوه نیز به نوعی، دیگر قسمتهایی از ولایات تابع را از قلمرو سلطان خارج می‏ساخت.

 

هشدار جالبی که نظام الملک در سیاست نامه به این صاحبان اقطاع می‏دهد، در واقع سوء استفاده‏های معمول در عصر را که موجب سختگیری بر رعیت بود، نشان می‏دهد، می‏گوید این اقطاع داران می‏باید:

«مال حق را که بدیشان حوالت کرده‏اند از ایشان رعایا بستانند بر وجهی نیکو و چون آن بستدند آن رعایا به تن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و ضیاع و اسباب ایشان ایمن باشد

 

پیداست که اگر در همه حال در قلمرو این اقطاع داران، ضیاع و اسباب و زن و فرزند رعایا ایمن می‏بود، به این نصیحت خواجه نظام الملک نیازی نمی‏افتاد.

 

انواع مالیات در نظام اقطاع

مالیات و آن چه بر وفق رسوم و قاعده پرداخت آنها بر عهده رعیت بود، در تمام مملکت به وسیله عمال خراج جمع می‏شد. در بعضی موارد هم اقطاع داران، خراج مربوط به رعیت را به نقد و جنس دریافت می‏کردند و به دیوان ارسال می‏داشتند.

 

موعد دریافت خراج اراضی، البته بعد از برداشت خرمن بود، اما اتفاق می‏افتاد که به ضرورت نیازهای دیوانی، آن را گه گاه حتی قبل از فصل درو، بستانند. در مواقعی که کشت دچار آفت می‏شد، در مطالبه مال خراج به قدر ممکن تخفیف یا مهلت داده می‏شد.

 

 

 

با این حال، بارها پیش می‏آمد که اقطاع داران، حکام یا مستوفیان ولایات به اقتضای ضرورت یا بدون آن، علاوه بر مالیات رسمی، مالیاتهایی هم به عنوان

رسوم

از رعیت مطالبه می‏کردند که مالیات «زاید» محسوب می‏شد.

این عوارض و رسوم که در بسیاری مواقع آشکارا جنبه «رشوه خواری» داشت و مطالبه آنها موجب ناخرسندی دائم رعایا بود، با توجیهاتی از جمله «ضرائب» ( ظاهراً از تفاوت تعمیر نرخ پرداخت نقدی در تبدیل دینار به درهم بود «طیارات» ( نوعی «راهداری» که به عنوان هزینه تأمین طرق برای حمل و نقل محصول جهت بازار فروش دریافت می‏شد)

 

عبور و مرور لشکریان هم در مواقع جنگ با رفع طغیانهای محلی همواره منشأ مالیاتهای متعددی می‏شد که به بیشتر روستاییان تحمیل می‏گشت

و در بعضی موارد، حتی پس از رفع جنگ و طغیان محلی، تا مدتها بعد هم مطالبه و دریافت می‏شد.

و این جمله، معیشت رعیت را دشوار و عدم دستیابی به مراجع شکایت هم مزید خیرگی حکام و نومیدی رعایا می‏شد.

 

به طور کلی نظام اقطاع ،اعمال حکام ولایات در مصادره اموال رعایا و باز بودن دست مأموران دولتی در گرفتن رشوه، در همه حال، لشکر سلطان و حکام وی را همچون سپاه مهاجم، مایه وحشت و نفرت عام می‏ساخت. چنان که احوال محمد خوارزمشاه در پایان این عهد، تصویری از تلقی رعایا را از سپاه سلطان به نمایش گذاشت.

 

نظام اقطاع به دور از حسابرسی

این نکته هم که اقطاع وقتی به عنوان – پاره نان – به جای مستمری به بزرگان و اشخاص واگذار می‏شد، از مداخله و حسابرسی مأموران دیوانی در امان بود، موجب اجحاف و تعدیهای فراوان و ایجاد فاصله هر چه عمیقتر بین رعایا و حکومت می‏کرد.

 

درست است که تا زمانی که خواجه بزرگ، نظام الملک در قید حیات بود، کوشش می‏کرد که باب شکایت را بر رعایا مسدود نسازد و اگر نمی‏تواند از تعدیهای بزرگ جلوگیری کند، مانع تعدیهای اقطاع داران کوچک شود و تا حدی از بی‏رسمیها و فساد و تباه کاری آنها جلو گیری کند. اما پس از مرگ خواجه، اقطاع داران که قانوناً خود را پاسخگو به دستگاه دیوان نمی‏دیدند، با ضعف دستگاه ظلم و تعدی خود را هر چه بیشتر افزودند.

 

عهد صفویان

پس از تقسیم اراضی ا زممالک به خاصه ، سبب شد که زمینهای کشاورزی به انحصار دولت درآید .

دولت نیز این املاک را به صورت سیورغال یا به صورت اجاره به اشخاص واگذار می کرد.

الف -سیورغال مشهورترین روش معافیت از پرداخت مالیات و عوارض بود .

ب – صاحب سیورغال در قلمرو حکومت خود نوعی خود مختاری حاصل می کرد .

 

عهد فتحعلیشاه

در زمان سلطنت فتحعلیشاه به سال (۱۲۳۹ ه.ق ) ابتدا وزارت دول خارجه تاسیس گردید

۲ – پس از چندی وزارتخانه داخله مالیه و فواید عامه به وجود آمد البته این سه وزارتخانه درعهد ناصرالدین شاه شکل واقعی به خود گرفت.

۳ – اولین هیات دولت با چهار وزیر و یک صدراعظم در دوره قاجاریه در عهد فتحعلیشاه شکل گرفت.

۴ – نخستین وزیر خارجه ایران میرزا عبد الوهاب نشاط معتمد الدوله اصفهانی بود پس ا ز وی فتحعلیشاه میرزا ابوالحسن خان شیرازی اولین سفیر ایران در اروپا را به امور خارجه منصوب کرد .

۵ – وظیفه وزارت مالیات تنظیم دخل و خرج کشور و جمع آوری مالیات بود چون ایران زمان فتحعلیشاه همیشه سرگرم جنگ و نبرد بود صول مالیات ا ز ایالات ها جمع پرداخت هزینه سپاه از مهمترین موارد بود